قیمت مناسب، سرویس دهی برخط و امکان سرویس گیری از هر نقطه ای در کمترین زمان از جمله مزایای این نوع سرویس دهی است اما در این میان از بحث های امنیتی و نظارتی نباید غافل شد که دستگاه های نظارتی برای آن نیز تدابیری اندیشیده اند.
در آغاز فعالیت این شرکتها ابهاماتی در خصوص بحث های نظارتی و ساماندهی آن وجود داشت، طبق قانون تجارت و نظام صنفی، مجوز فعالیت این شرکتها در مرکز و از سوی اتحادیه کشوری کسب و کار فضای مجازی صادر و این شرکتها در تمامی استانها با همان مجوز می توانند فعالیت کنند.
طبق قانون توسعه حمل و نقل عمومی، مقوله ساماندهی و نظارت بر فعالیت این شرکتها در محدوده های شهری نیز بر عهده شهرداری هاست اما در کلانشهر 3.5 میلیون نفری مشهد نوعی چالش قانونی بین شهرداری، شرکتهای اینترنتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده است.
به رغم اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به صراحت اعلام کرده که مجوز این شرکتها تنها از طریق اتحادثه کشوری کسب و کار فضای مجازی صادر می شود اما شهرداری مشهد با همکاری پلیس راهور از هفته گذشته و پس از پایان مهلت یک ماهه به رانندگان فعال در این شرکتها برای اخذ مجوز فعالیت از تاکسیرانی، با رانندگان فاقد مجوز شهرداری برخورد می کند.

*اتحادیه کشوری تنها مرجع صدور مجوز
رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: از ابتدای فعالیت تاکسی های اینترنتی در مشهد ابهاماتی در خصوص فعالیت و مجوز آنها وجود داشت لذا از دادستانی خواستیم با مستندات قانونی این ابهامات را روشن کند.
حمیدرضا رجوعی افزود: معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز خراسان رضوی طی مکاتبه ای در 22 فروردین امسال این ابهامات را رفع کرد که رونوشت این نامه به دستگاه های متولی نظیر استانداری خراسان رضوی، شهرداری مشهد و اصناف ارسال شد.
وی بیان کرد: طبق این ابلاغیه و به استناد مواد 2 و 87 قانون صنفی مرجع صدور مجوز برای شرکتهای حمل و نقل بر پایه فضای مجازی، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی است و ارائه هرگونه خدمات مستلزم اخذ مجوز از این اتحادیه است.

*شهرداری فقط مرجع نظارتی است
رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: طبق این نامه و ابلاغیه، براساس قانون حمل و نقل عمومی، مدیریت حمل و نقل مسافر در محدوده شهرداری بر عهده شهرداری است و شهرداری ها موظف به نظارت بر فعالیت شرکتهای اینترنتی هستند.
وی تاکید کرد: صدور مجوز برای تاکسی های اینترنتی فقط با اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی است و تاکسیرانی تنها وظیفه نظارتی این بخش را دارد.
رجوعی با اشاره به اقدام اخیر شهرداری مشهد در خصوص برخورد با رانندگان فعال در شرکتهای تاکسی اینترنتی که اقدام به اخذ مجوز از شهرداری نکرده اند، افزود: مکاتبه ای با مستندات و نامه دادستانی مشهد برای مرکز امور اصناف و بازرگانی وزارت صنعت ارسال شده و منتظر تعیین تکلیف موضوع از سوی آنها هستیم.
وی گفت: همچنین با پلیس راهور مکاتبه صورت گرفته و ضوابط قانونی برای فعالیت این تاکسی ها برای آنها ارسال شده است.
وی خاطرنشان کرد: هم اینک 16 شرکت تاکسی اینترنتی در کشور و پنج شرکت مجوزدار در مشهد فعالیت می کنند.

*اقدام تاکسیرانی مشهد غیرقانونی است
مدیر دفتر 'تپ سی'، یکی از شرکتهای تاکسی اینترنتی در مشهد با اعتراض به اقدام تاکسیرانی مشهد به خبرنگار ایرنا گفت: شرکتهای تاکسی اینترنتی طبق قانون و بر اساس مواد 2 و 87 قانون صنفی مجوز فعالیت خود را از سازمان صنعت، معدن و تجارت دریافت می کنند و نیازی به اخذ مجوز از شهرداری ها ندارند.
افشین بزرگ نیا افزود: اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی که پارسال برای جلوگیری از دخالت سایر نهادها بر کسب و کارهای مجازی تشکیل شد زیر نظر سازمان صنعت و معدن مجوزها را صادر می کند و به ما اعلام شده تنها مرجع صدور مجوز این اتحادیه و سازمان صنعت و معدن است و نباید برای اخذ مجوز از دیگر نهادها نیز اقدام کرد.
وی ادامه داد: شهرداری مشهد چندی قبل نامه ای به ما ابلاغ کرد که باید از طریق سازمان تاکسیرانی نسبت به اخذ مجوز اقدام کنیم اما وقتی از سازمان صنعت و معدن این نامه را استعلام کردیم گفته شد که اقدامی نکنیم و خودشان در سطح کشور پیگیر موضوع خواهند بود.

*اگر قانونی نیستیم باید با شرکت برخورد شود نه رانندگان
مدیر این شرکت تاکید کرد: اگر فعالیت شرکتهای اینترنتی بدون اخذ مجوز از شهرداری ها غیرقانونی است باید این موضوع از طریق مجاری قانونی پیگیری شود نه اینکه با رانندگان به صورت مستقیم برخورد شود.
بزرگ نیا خاطرنشان کرد: تاکسیرانی ابتدا باید سازمان صنعت، معدن و تجارت را مجاب کند تا ما بتوانیم نسبت به اخذ مجوز از شهرداری اقدام کنیم.
به گفته وی، طبق مستندات موجود طی هفته گذشته با تعدادی از رانندگان تاکسی های اینترنتی به بهانه نداشتن مجوز از شهرداری برخوردهایی صورت گرفته که این امر قانونی نیست.
وی ادامه داد: بحث امنیتی تاکسی های اینترنتی به پلیس و سازمان صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است لذا این اقدام شهرداری رویکرد امنیتی ندارد و با هدفی فراتر از این بحث ها صورت گرفته است.
بزرگ نیا افزود: تاکسیرانی مشهد ابتدا آیین نامه ای ابلاغ کرد که بر اساس آن باید 10 درصد درآمد شرکتهای اینترنتی به تاکسیرانی پرداخت شود که خوشبختانه این آیین نامه ملغی شد.
وی گفت: برای تامین امنیت سفر فهرست و کارکرد رانندگان زیر پوشش شرکتهای اینترنتی به صورت هفتگی در اختیار پلیس فتا قرار گرفته و تمامی استعلامات و نظارتهای لازم نیز صورت می گیرد.

*شهرداری مرجع صدور مجوز فعالیت رانندگان تاکسی های اینترنتی
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: طبق ابلاغیه وزارت کشور، مصوبه شورای عالی ترافیک و نامه سازمان شهرداری ها مدیریت و نظارت بر حمل و نقل عمومی برعهده شهرداری هاست.
سیدمهدی علوی مقدم افزود: بر این اساس رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل عمومی باید مجوزهای لازم را از سازمان تاکسیرانی بگیرند و اجبار ما به اخذ مجوز رانندگان فعال در تاکسی های اینترنتی تنها در چهارچوب عمل به وظیفه قانونی است.
وی ادامه داد: اخذ مجوز شرکتهای تاکسی اینترنتی از اتحادیه کشوری کسب و کار فضای مجازی، تنها برای فعالیت این شرکتها در فضای مجازی و مربوط به سامانه شان است که شهرداری به آن سامانه کاری ندارد.
علوی مقدم تاکید کرد: طبق قانون حمل و نقل عمومی، هر گونه جابه جایی مسافر در شهرها باید تحت نظارت، ساماندهی و مدیریت شهرداری انجام شود.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد، تمام شرکتهای فعال و متقاضی در عرصه تاکسی اینترنتی ملزم به اخذ پروانه فعالیت از سازمان تاکسیرانی هستند.
علوی مقدم اظهار کرد: در این راستا شرکتهای تاکسی اینترنتی یک ماه مهلت داشتند نسبت به اخذ پروانه فعالیت اقدام کنند و با توجه به اینکه این مهلت 18 خرداد به پایان رسید با هماهنگی پلیس راهور، تاکسی های اینترنتی و مسافربرهای شخصی فاقد مجوز اعمال قانون می شوند.
وی تاکید کرد: الزام رانندگان به اخذ مجوز از شهرداری تنها با هدف ساماندهی و بحث های امنیتی است و درآمدی عاید شهرداری نمی کند و هزینه دریافت مجوز برای یک سال برای هر راننده حدود 600 هزار ریال است.

*صدور مجوز شرکتهای تاکسی اینترنتی خارج از وظایف شهرداری
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: طبق قانون در موضوع تاکسی های اینترنتی، مبحث ساماندهی و نظارت بر آنها بر عهده شهرداری و سازمان تاکسیرانی است.
محمد بخشی محبی تاکید کرد: اخذ مجوز تنها از طریق اتحادیه کشوری کسب و کار فضای مجازی صورت می گیرد و شهرداری در بحث مجوزها تنها می تواند با شرکتهای فاقد مجوز از سوی اتحادیه کشوری برخورد کند.
وی ادامه داد: وظیفه شهرداری نظارت و ساماندهی تاکسی های اینترنتی است و می تواند روی مباحث مختلف نظیر رنگ، علائم و غیره ورود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی در صورتی که فرد یا نهادی بدون مجوز قانونی شخصی را از حقوق اساسی خود محروم کند، اگر شاکی داشته باشد مشمول مجازات می شود.